In November 2024, the Vienna Administrative Court ruled on a complaint against the Vienna Police concerning the dissolution of the Palestine Solidarity Encampment Vienna at the University of Vienna on 8 May 2024, and declared the measures taken by the police to be unlawful and unconstitutional.
The Palestine Solidarity Encampment had been set up on the University of Vienna Campus for only three days when the Vienna Police special unit Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) stormed it in the middle of the night, attacking students present at the camp. Around 200 armed police officers violently evicted students and activists using drones, surveillance vans, police dogs, lorries, and a crane.
At the time of the raid, the police gave no clear indication or consistent legal basis as to why the camp was being demolished. The Vienna Police Department later declared that after “a final assessment by the Directorate of State Security and Intelligence Service (DSN) […] the purpose of this gathering was no longer compatible with the Austrian legal situation after extensive consideration.” According to the police department of Vienna “the prosecuting authority had to conclude that the true aim or purpose of the gathering […] was to show solidarity with the aims of HAMAS and to create a mental breeding ground for the approval of terrorist offences within the meaning of Section 282a (2) of the Criminal Code (StGB) [approval of terrorist offences].”
The police substantiated these claims, citing that assembly participants had chanted the slogan “From the River to the Sea, Palestine will be free” and that the word “Intifada’’ was displayed on banners.
No factual grounds
The court dismissed these claims, reaffirming that freedom of assembly and freedom of expression are protected even when opinions expressed are considered shocking or offensive, as per settled case law of the European Court of Human Rights. Moreover, the court highlighted that expressing sympathy for a designated terrorist organisation, as has been claimed by the Vienna Police Department, would only constitute a crime under Section 282a StGB “Approval of terrorist offences” where it is likely to induce the commission of actual terrorist offences. The court further acknowledged that the use of the expressions “From the river to the sea, Palestine will be free” and “Intifada” does not constitute an incitement to commit a terrorist offence or an identification with Hamas specifically, unless further expressions suggest the opposite. Accordingly, it cannot be concluded a priori that these slogans would create a “mental breeding ground for the approval of terrorist crimes”. Ultimately, there are no factual grounds that could explain the dissolution of the assembly.
The unlawful attack on the camp
During the raid, four students refused to leave after the police stormed the camp to prevent eviction and protect it. Three were then physically removed from the camp, isolated, and detained. Another student resisted removal and potential arrest by climbing a nearby tree, remaining there for approximately eight hours. The students were denied legal assistance for hours, and only two individuals were allowed to enter the premises for merely a few minutes after protesters loudly advocated for the students’ legal rights.
Meanwhile, hundreds of supporters spontaneously gathered outside the campus in solidarity, blocking trams and traffic at the intersection of Alser Straße and Spitalgasse in the 9th district of Vienna. Police reportedly made racist remarks against the protestors, telling one demonstrator that they should “go back to where they came from” after they requested an English translation of the police’s instructions.
Students and supporters outside the campus continued to protest until the morning hours of May 9th, occupying the tram lines and disrupting business as usual. Early in the morning, they continued their protests all the way to the police detention centre (PAZ) at Roßauer Lände, where they demanded the release of the arrested activists and chanted against the destruction of the camp, with a line of police vans tailing them. Once they arrived at the PAZ, they faced a line of seven police vans. Within minutes of their arrival, around 30 people were aggressively surrounded by the police and were not allowed to leave. Police officers physically assaulted protesters and threatened to arrest them in a form of intimidation. Eventually, all protesters were forced to show identification, some were also forced to have their faces photographed. They were later notified by the police that criminal charges were being investigated.
Some of the students saw it as a necessity not to let this happen without taking a stand and took this case to court to draw attention to the repression of the Palestine Solidarity Movement in Austria.
ELSC lawyer Kiran Chaudhuri said: “We welcome the ruling obtained by our partner lawyers in Austria as a legal victory against the increasingly authoritarian anti-Palestinian repression committed by European police authorities. The court made it abundantly clear that freedom of expression and assembly are constitutional rights which are not to be granted by the police but, rather, must be protected by the authorities. This ruling can serve as a legal precedent for similar unlawful police actions against the growing Palestine solidarity movement in Europe.”
Deutsch
Verwaltungsgericht Wien erklärt Räumung des Solidaritätscamps für Palästina Wien für verfassungswidrig
Im November 2024 entschied das Verwaltungsgericht Wien über eine Beschwerde gegen die Wiener Polizei bezüglich der Räumung des Solidaritätscamps für Palästina in Wien am 8. Mai 2024 und erklärte die von der Polizei ergriffenen Maßnahmen für rechtswidrig, sowie verfassungswidrig.
Das Solidaritätscamp für Palästina war erst drei Tage zuvor auf dem Campus der Universität Wien errichtet worden, als die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) der Wiener Polizei es mitten in der Nacht stürmte und die anwesenden Studierenden angriff. Rund 200 bewaffnete Polizeibeamte vertrieben die Studierenden und Aktivist:innen gewaltsam mit Drohnen, Observationsfahrzeugen, Polizeihunden, Lastwägen und einem Kran.
Zum Zeitpunkt der Razzia gab die Polizei keine klare Angabe oder einheitliche Rechtsgrundlage dafür, warum das Camp geräumt wurde. Die Wiener Polizeidirektion erklärte später, dass nach „einer abschließenden Bewertung durch die Direktion für Staatssicherheit und Nachrichtendienst (DSN) […] der Zweck dieser Versammlung nach eingehender Prüfung nicht mehr mit der österreichischen Rechtslage vereinbar war”. Laut der Polizeidirektion Wien „musste die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss kommen, dass das wahre Ziel oder der wahre Zweck der Versammlung […] darin bestand, Solidarität mit den Zielen von HAMAS zu zeigen und einen geistigen Nährboden für die Billigung terroristischer Straftaten im Sinne von § 282a Abs. 2 StGB (Billigung terroristischer Straftaten) zu schaffen.”
Die Polizei begründete diese Behauptungen damit, dass Versammlungsteilnehmer:innen den Slogan „From the River to the Sea, Palestine will be free“ gerufen hätten und dass das Wort „Intifada“ auf Bannern zu sehen gewesen sei.
Keinerlei sachliche Begründung
Das Gericht wies diese Behauptungen mit der Begründung zurück, dass die Versammlungs- und Meinungsfreiheit auch dann geschützt sind, wenn die geäußerten Meinungen schockierend oder beleidigend sind. Dies ist in der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte festgelegt. Darüber hinaus würde das Bekunden von Sympathie für eine designierte terroristische Vereinigung, wie von der Wiener Polizei behauptet, nur dann eine Straftat nach § 282a StGB „Billigung terroristischer Straftaten“ darstellen, wenn dadurch die Begehung tatsächlicher terroristischer Straftaten verursacht werden könnte. Darüber hinaus erkannte das Gericht an, dass die bloße Verwendung der Ausdrücke „From The River To The Sea, Palestine Will Be Free“ und „Intifada“ keine Anstiftung zur Begehung einer terroristischen Straftat darstellt und nicht a priori eine eindeutige Identifikation mit der Hamas bedeutet, es sei denn, weitere Ausdrücke deuten auf das Gegenteil hin. Daher kann nicht von vornherein geschlussfolgert werden, dass diese Slogans einen „geistigen Nährboden für die Billigung terroristischer Verbrechen“ schaffen würden. Somit besteht keinerlei Sachlage, die die Auflösung der Versammlung rechtfertigen würde.
Der rechtswidrige Überfall auf das Camp
Während der Räumung weigerten sich vier Studierende das Camp zu verlassen, nachdem die Polizei es gestürmt hatte. So wollten sie die Räumung verhindern und das Camp schützen. Drei der Studierenden wurden daraufhin gewaltsam aus dem Camp geschafft, isoliert und in Gewahrsam genommen. Eine weitere studierende Person widersetzte sich der Räumung und einer möglichen Verhaftung, indem sie auf einen nahen gelegenen Baum kletterte und dort etwa acht Stunden lang ausharrte. Stundenlang wurde ihnen Rechtsbeistand verweigert, und nur zwei Personen durften das Areal für lediglich ein paar Minuten betreten, nachdem Demonstrant:innen lautstark für die Rechte der Studierenden eingetreten waren.
Währenddessen versammelten sich spontan hunderteUnterstützer:innen vor dem Campus, um ihre Solidarität zu bekunden, und blockierten Straßenbahnen und den Verkehr an der Kreuzung Alser Straße und Spitalgasse im 9. Wiener Bezirk. Es wurde berichtet, dass die Polizei rassistische Bemerkungen gegenüber den Protestierenden machte und einer Person sagte, sie solle „dorthin zurückgehen, wo sie hergekommen ist”, nachdem eine englische Übersetzung der Anweisungen der Polizei erbeten wurde.
Die Studierenden und Unterstützer:innen vor dem Campus protestierten bis in die Morgenstunden des 9. Mai, besetzten die Straßenbahnlinien und verhinderten damit business as usual. Am frühen Morgen setzten sie ihren Protest bis zum Polizeianhaltezentrum (PAZ) in der Roßauer Lände fort, wo sie die Freilassung der verhafteten Aktivist:innen forderten und gegen die Zerstörung des Camps protestierten. Sie wurden dabei von einer Kolonne von Polizeifahrzeugen begleitet. Als sie im PAZ ankamen, wurden sie von einer Reihe von sieben Polizeifahrzeugen empfangen. Innerhalb weniger Minuten nach ihrer Ankunft wurden etwa 30 Personen von der Polizei aggressiv umzingelt und durften das Gelände nicht verlassen. Polizeibeamte griffen Demonstrierende körperlich an und drohten zur Einschüchterung mit Verhaftungen. Die Polizei zwang schließlich alle Demonstrierenden, sich auszuweisen. Mehrere Demonstrierende wurden gezwungen, sich fotografieren zu lassen. Diese erhielten später von der Polizei die Auskunft, dass strafrechtliche Ermittlungen gegen sie eingeleitet werden.
Einige der Studierenden sahen es als unumgänglich an, dem nicht tatenlos zuzusehen. Sie brachten diesen Fall vor Gericht, um auf die Repression gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung in Österreich aufmerksam zu machen.
Kiran Chaudhuri, Senior Legal Officer des ELSC, erklärte: „Wir begrüßen dieses Urteil, das von unseren Partneranwält:innen in Österreich erstritten wurde, als einen juristischen Erfolg gegen die zunehmend autoritäre anti-palästinensische Repression durch europäische Polizeibehörden. Das Gericht hat unmissverständlich klargestellt, dass die Meinungs- und Versammlungsfreiheit verfassungsmäßige Rechte sind, die nicht von der Polizei gewährt werden, sondern vielmehr von den Behörden geschützt werden müssen. Das Urteil kann als Präzedenzfall für ähnliche rechtswidrige Polizeieinsätze gegen die wachsende palästinensische Solidaritätsbewegung in Europa dienen.“
تُعلنُ محكمة فيينا الإداريّة أنّ مداهمة الشّرطة للمخيّم الاحتجاجيّ “تضامنًا مع فلسطين” مداهمةٌ غير قانونيّة ومخالفة للدّستور
في شهر نوفمبر/تشرين الثّاني 2024، أصدرت المحكمة الإداريّة في فيينا حكمها المتعلّق بشكوى ضدّ شرطة فيينا بسبب إزالتها وتدميرها لمخيّم التّضامن مع فلسطين، الذّي أقامه نشطاء بتاريخ 8 ماي/مايو 2024 في حرم الجامعة، وأعلنت المحكمة أنّ التّدابير والإجراءات التّي اتّخذتها الشّرطة تُعتبرُ غير قانونيّة ومخالفة لما ينصّ عليه الدّستور.
للتّذكير، نصب النّشطاء خيامًا لتنظيم مخيّم في حرم جامعة فيينا تعبيرًا عن تضامنهم مع القضيّة الفلسطينيّة. بعد ثلاثة أيام، تدخّلت الوحدة الخاصّة لشرطة فيينا (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) واقتحمت المكان في ساعات متأخّرة من اللّيل مهاجمةً الطّلاب المتواجدين هناك. قام حوالي 200 شرطيّ مسلّح بإخلاء المكان من الطّلاب والنّاشطين بطريقة عنيفة مستخدمين الدّرونز (طائرات التّجسّس دون طيّار)، عربات المراقبة، الكلاب البوليسيّة، الشّاحنات، وآلة رافعة.
أثناء المداهمة، لم تقدّم الشّرطة دواعي واضحة أو أسس قانونيّة بنّاءة لتبرير إزالة المخيّم وهدمه. لاحقًا، أعلنت إدارة شرطة فيينا أنّه إثر “تقييم نهائيّ قامت به كلّ من مديريّة أمن الدّولة وجهاز الاستخبارات (DSN) […] وبعد تدقيق النّظر بشكل واسع النّطاق، أُعتبرَ هدف هذا التّجمع غير مناسبٍ للوضع القانونيّ النّمساويّ.”
حسب إدارة شرطة فيينا، “كان على النّيابة العامّة أن تستنتج أنّ الهدف الحقيقيّ أو الغرض من التّجمّع هو التّعبير عن التّضامن مع أهداف حركة حماس وخلق بيئة خصبة نفسيًّا متسامحةٍ مع ارتكاب الجرائم الإرهابية بموجب المادّة 282 أ (2) من القانون الجنائيّ (StGB) [الموافقة على الجرائم الإرهابيّة].”
برّرت الشّرطة هذه المزاعم لأنّ المشاركين والمشاركات في التّجمّع ردّدوا شعار “فلسطين ستكون حرّة من النّهر إلى البحر” ولأنّ لافتات المتظاهرين احتوت على كلمة “انتفاضة”.
غياب أسس بنّاءة لتبرير تفريق التّجمّع
رفضت المحكمة هذه الادّعاءات مشيرة إلى ضرورة حماية حريّة التّجمّع وحريّة التّعبير حتّى ولو كانت الآراء المُعبّرُ عنها في مثل هذه التّجمّعات صادمةً أو ذات صبغة عدوانيّة، وذلك فقًا لقانون السّوابق والأحكام القضائيّة للمحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان. ووضّحت المحكمة أنّ التّعبير عن التّعاطف مع منظمّة مصنّفة على أنها إرهابيّة، كما إدّعى قسم الشرطة في فيينا، يُشكّل جريمةً يعاقب عليها القانون بموجب المادّة 282 أ من القانون الجنائيّ “الموافقة على الجرائم الإرهابية”، فقط في حالة ما إذا كان من المرجح أن يؤدّي التّعبير عنها إلى ارتكاب جرائم إرهابيّة فعلية نتيجة لذلك.
وأقرّت المحكمة أيضًا بأنّ مجرّد استخدام شعار “فلسطين ستكون حرّة من النّهر إلى البحر” وكلمة “انتفاضة” لا يُشكّلُ تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابيّة ولا يشكّل مبدئيًّا تقمّصًا لمبادئ حركة حماس بشكل خاص، إلاّ في حالة ما إذا أشارت تعابير أخرى إلى خلاف ذلك. بناءً عليه، لا يمكن أن نستنتج دون إثبات وبشكل نظريّ أنّ مثل هذه الشّعارات من شأنها أن تخلق “تربة خصبةً نفسيًّا تشجّع على الموافقة على ارتكاب الجرائم الإرهابيّة”. وختامًا، لا توجد أيّ أسس بنّاءة لتبرير تفريق التّجمّع المتضامن مع فلسطين.
هجمة غير قانونيّة على المخيّم
خلال المداهمة، رفض أربعة طلّاب مغادرة المكان بعد اقتحام الشّرطة للمخيّم. وقد قاموا بذلك لمنع الإخلاء وحماية المخيّم. ثمّ قامت الشّرطة بإخراج ثلاثة من الطّلاب من المخيّم وعزلهم واحتجازهم. في نفس الآونة، قاوم طالب آخر محاولة إخراجه من المخيّم واعتقاله المحتمل، فتسلّق شجرة قريبة وظلّ هناك لمدة ثماني ساعات تقريبًا. إثر ذلك، حُرمَ الطّلاب من التّمتّع بحقّهم في الحصول على المساعدة القانونيّة لساعات ولم يُسمح إلاّ لشخصين فقط بدخول المبنى لبضع دقائق فقط بعد أن دافع المتظاهرون بصوت عالٍ عن حقوق الطّلاب بموجب القانون.
وفي نفس الوقت، تجمّع المئات من المؤيّدين عفويًّا خارج حرم الجامعة تضامنًا مع الطّلاب، فقاموا بتعطيل حركة مرور عربات التّرام وحركة المرور عمومًا عند تقاطع شارعيْ Alser Straße و Spitalgasse في الدّائرة التّاسعة لمدينة فيينا. حسب التّقارير، وجّهت الشّرطة تعاليق عنصريّة للمتظاهرين وقالت لأحدهم أنّه عليهم “العودة من حيث أتوا”، بعد أن طلب من الشرطة ترجمة تعليماتها إلى اللّغة الانجليزيّة.
واصل الطّلاب ومؤيّدوهم الاحتجاجَ خارج حرم الجامعة إلى صباح يوم 9 ماي/مايو على خطوط عربات التّرام وعطّلوا مجرى الأمور كالمعتاد. وفي وقت مبكّر من صباح ذلك اليوم، واصل المتظاهرون مسيرتهم الاحتجاجيّة إلى أن وصلوا إلى مركز الاحتجاز الأمنيّ (PAZ) في روساوير لاند، حيث طالبوا بالإفراج عن النّاشطين المعتقلين وهتفوا مندّدين بإجراء إزالة المخيّم وتدميره وقد لاحقتهم عربات الشّرطة خلال مسيرتهم.
وفي غضون دقائق قليلة من وصولهم، حاصرت الشّرطة حوالي 30 شخصًا بشكل عدوانيّ ولم تسمح لهم بالمغادرة. بعد ذلك، اعتدى أعوان الشّرطة جسديًّا عليهم وهدّدوا باعتقالهم، ممّا يعتبر شكلاً من أشكال التّرهيب. في نهاية المطاف، أجبرت الشّرطة جميع المتظاهرين على إظهار هويّاتهم وأجبرت أيضًا العديد من المتظاهرين على أخذ صور لوجوههم. لاحقًا، أعلمت الشّرطة المتظاهرون بأنّهم محلّ التّحقيق في تهم جنائيّة.
نتيجة لهذه الأحداث، اعتبر بعض الطّلاب أنّه من الضّروريّ عدم السّماح بحدوث مثل هذا الأمر وأنّه يجب اتّخاذ موقف، فقاموا بالتّالي برفع قضيّة في المحكمة لتسليط الضّوء على القمع الذّي تشهد حركة التّضامن في فلسطين في النّمسا.
حسب أقوال كيران شودوري، محامي في المركز الأوروبيّ للدّعم القانونيّ (ELSC): “نحن نرحّب كلّ التّرحيب بالحكم الذّي تحصّل عليه شكاؤنا المحامون في النّمسا، فهو يعتبرُ انتصارًا قانونيًّا ضدّ القمع الاستبداديّ ضدّ فلسطين الذّي ما فتئ يتغلغلُ في مختلف أركان أقسام الشّرطة في أوروبا. لقد بيّنت المحكمة بكلّ وضوح أنّ حريّة التّعبير والتّجمّع حقوق دستوريّة لا يجب أنّ تمسّها الشّرطة: على العكس، يجب على السّلطات حماية هذه الحقوق. يُمكن اعتبار هذا الحكم سابقةً قانونيّةً تستهدفُ إجراءات غير قانونيّة مماثلة اتّخذتها الشّرطة ضدّ حركة التّضامن مع فلسطين التّي تنتشرُ أكثر فأكثر في أوروبا.”