GERMAN AND ARABIC BELOW
In the early morning hours of the 16th of May 2024, over 50 police officers raided the homes and workplaces of alleged members of the Palestine solidarity group Palästina Solidarität Duisburg (PSDU).
The Ministry of Interior of the German state North Rhine-Westphalia had outlawed the group just shortly before the raids. Minister Herbert Reul declared: “In many cases, solidarity with Palestine hides nothing other than hatred of Jews – as is the case with the organization that is now banned. We use all legal means at our disposal to dry up anti-Semitism and ideological support for terror.”
Among its baseless accusations, the ministry declared the group’s call for a ‘‘Free Palestine from the river to the sea’’ would “de facto’’ be a call for the ‘‘annihilation’’ of the State of Israel.
The shallow reasoning resulted in the confiscation of the association’s assets, the ban of all their internet presence and the criminalisation of the public display of symbols related to the association (§ 11 Absatz 3 des Strafgesetzbuches). While this is an outrageously shocking display of German state repression and authoritarianism, it is not an isolated case. The ministry of Interior of the German state North Rhine-Westphalia explicitly mentioned the German chapter of the Palestine Prisoner solidarity network Samidoun, which was criminalised in Germany in November 2023 by decree by Federal Interior Minister Nancy Faeser.
Members of the groups have been subjected to shocking levels of authoritarian state violence and repression. As such, they have repeatedly been threatened with financial penalties to prevent them from attending demonstrations “related to Palestine” following the raids during which members of PSDU and their families have been denied rights guaranteed under the German Penal Procedure code. They have been subjected to threatening intimidation, including threats to residency and citizenship status, lies and gross mockery by the police officers violating their intimate spheres.
The police confiscated: flyers, stickers, buttons, pins, several flags and flagpoles, books and brochures, self-painted signs and posters, kuffiyehs, a loudspeaker system and a microphone, a megaphone, a pavilion, laptops and computers, cell phones, USB sticks and MP3 players as well as a few thousand euros in cash – including a large portion of private assets.
Ahmad from PSDU states: “The police raids were accompanied by the Axel Springer press. Press teams were on site at the same time as the officials. In my opinion, this was a big show by the authorities to serve certain political interests. At a time when it is becoming increasingly difficult to justify German involvement in the genocide and support for the IOF’s terrorist actions, politicians need scapegoats to justify the repression and oppression of the Palestinian movement in Germany in order to continue trying to silence the Palestinian movement and voices against genocide and the barbaric violence of the Zionist occupation.”
Germany’s descent into blatant authoritarianism
The ban of the groups and the related raids are part of a larger ruthless state campaign to repress dissent and criminalise mobilisation against Israel’s ongoing genocidal onslaught on Gaza and Germany’s complicity. There are legal cases pending admission by the court against the ban itself, and against all raids as well.
We are observing a worrying trend in Germany. Authorities are taking extra-legal, in many cases clearly illegal, measures to further repression against the Palestine solidarity movement and attempts to increase the criminalisation, fragmentation, and isolation of activists and activist groups.
This seems to happen in collusion with German media. Right wing tabloids are now routinely publishing target lists and smear articles with names and employers of Palestine solidarity activists in Germany. These activists are then exposed to surveillance, raids, extreme police brutality and legal persecution.
Politicians from Germany’s ruling coalition representing the social democrats (SPD), The Greens and the Liberal party (FDP) are constantly overbidding themselves in shockingly authoritarian and racist statements and moves competing with the largest opposition parties, the Christian democrats (CDU&CSU) and the far-right Alternative for Germany (AfD).
Attempts to criminalise the slogan “Palestine will be free, from the river to the sea”, with several instances dating back to as early as 2022, are ever-growing. At the time, the conference of interior ministers had declared that it would test and use all legal measures that allow a criminalisation of the use of the slogan to express Palestine solidarity.
This political climate leads to almost completely unchecked escalation of state repression by the German authorities. While in many cases, the authoritarian instructions informing the executive are successfully challenged in court, the damage is usually already done. German politicians and German authorities and law enforcement units have not been held accountable for their unconstitutional decisions which continue and increase the violations of fundamental civic and human rights, often times with corporate complicity. There are next to no consequences. The German ministry of Interior is now pushing to allow the German Federal Police to raid homes in secret.
Leon from PSDU commented: “An important aim of the repression is of course to intimidate us. And all I can say is they didn’t succeed! We both took legal action against the ban, and we use every opportunity and travel all over Germany to talk about the repression, about Palestine, about the genocide in Gaza and about the legitimate resistance of the Palestinian people. And we are pleased that other former PSDU comrades continue to be active and that other groups in Germany are not intimidated, continue and invite us to join them.
The repression is also clearly calculated: it seeks to bleed us dry financially. The confiscations caused €25,000 in damages to a comrade and me alone, and we are required to pay around €8,000 in advance for the first instances. But this strategy isn’t working either: we are prepared to give our last penny for this fight. And we are experiencing great solidarity, and I am optimistic that we will be able to cover the costs and fight this battle.”
We call for solidarity with PSDU and Samidoun, and urge to support the ‘’Komitee Gegen das Verbot von Palästina Solidarität D uisburg’’ which fights the ban of the group through legal and political means and collects donations to cover the legal costs.
Sign this statement in support of Samidoun and the International Campaign Against Anti-Palestinian Repression in Germany here. For details on how to support Samidoun, see here.
Schockierendes Ausmaß an staatlicher Gewalt und Repression in Deutschland: Palästina Solidarität Duisburg und Samidoun
In den frühen Morgenstunden des 16. Mai 2024 durchsuchten über 50 Polizeibeamte die Wohnungen und Arbeitsplätze von mutmaßlichen Mitgliedern der Gruppe Palästina-Solidarität Duisburg (PSDU).
Das nordrhein-westfälische Innenministerium hatte die Gruppe erst kurz vor den Razzien verboten. Minister Herbert Reul erklärte dazu: „Hinter der Solidarität mit Palästina verbirgt sich in vielen Fällen nichts anderes als Judenhass – so auch bei der jetzt verbotenen Organisation. Wir setzen alle rechtlichen Mittel ein, um Antisemitismus und ideologische Unterstützung des Terrors auszutrocknen’’.
Eine haltlose Anschuldigung des Ministeriums: die Forderung der Gruppe nach einem „freien Palästina vom Fluss bis zum Meer’’ sei „de facto’’ ein Aufruf zur „Vernichtung’’ des Staates Israel.
Diese schwache Argumentation führte zur Beschlagnahmung des Vermögens der Gruppe, zum Verbot ihrer gesamten Internetpräsenz und zur Kriminalisierung der öffentlichen Zurschaustellung von Symbolen der Vereinigung (§ 11 Absatz 3 des Strafgesetzbuches). Dies ist zwar ein schockierendes Beispiel für die Repression und den Autoritarismus des deutschen Staates, stellt aber in keinster Weise einen Einzelfall dar. Das nordrhein-westfälische Innenministerium erwähnte ausdrücklich die deutsche Sektion des Solidaritätsnetzwerks für palästinensische Gefangene Samidoun, welche in Deutschland im November 2023 per Dekret von Bundesinnenministerin Nancy Faeser kriminalisiert wurde.
Die Mitglieder der Gruppen sind in erschreckendem Maße autoritärer staatlicher Gewalt und Repression ausgesetzt. So wurden ihnen wiederholt Geldstrafen angedroht, um sie daran zu hindern, an Demonstrationen „mit Bezug zu Palästina“ teilzunehmen. Bei den Razzien wurden Mitgliedern von PSDU und ihren Familien die in der deutschen Strafprozessordnung garantierten Rechte verweigert. Sie waren Einschüchterungen, einschließlich der Bedrohung des Aufenthaltsstatus und der Staatsbürgerschaft, Lügen und groben Verhöhnungen durch die Polizeibeamten ausgesetzt, die in ihre tiefste Intimsphäre eindrangen.
Die Polizei beschlagnahmte: Flugblätter, Aufkleber, Buttons und Anstecker, mehrere Fahnen und Fahnenmasten, Bücher und Broschüren, selbstgemalte Schilder und Plakate, Kuffiyehs, eine Lautsprecheranlage und ein Mikrofon, ein Megaphon, einen Pavillon, Laptops und Computer, Handys, USB-Sticks und MP3-Player sowie einige tausend Euro Bargeld – darunter ein großer Teil Privatvermögen.
Ahmad von PSDU erklärt: „Die Polizeirazzien wurden von der Axel Springer Presse begleitet. Presseteams waren zur gleichen Zeit vor Ort wie die Beamten. Meiner Meinung nach war dies eine große Show der Behörden, um bestimmte politische Interessen zu bedienen. In einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, die deutsche Beteiligung am Völkermord und die Unterstützung der terroristischen Aktionen der IOF zu rechtfertigen, brauchen Politiker Sündenböcke, um die Repression und Unterdrückung der palästinensischen Bewegung in Deutschland zu rechtfertigen und um weiterhin zu versuchen, die palästinensische Bewegung und die Stimmen gegen den Völkermord und die barbarische Gewalt der zionistischen Besatzung zum Schweigen zu bringen.”
Deutschlands Abgleiten in eklatanten Autoritarismus
Das Verbot der Gruppen und die damit verbundenen Razzien sind Teil einer größeren, schonungslosen staatlichen Kampagne zur Unterdrückung abweichender Meinungen und zur Kriminalisierung der Mobilisierung gegen Israel’s anhaltenden völkermörderischen Angriff auf Gaza und die deutsche Mitschuld daran. Gegen das Verbot selbst, aber auch gegen alle Razzien sind Klagen anhängig, die auf Zulassung von den Gerichten warten.
Wir beobachten in Deutschland einen besorgniserregenden Trend. Behörden ergreifen extralegale, in vielen Fällen eindeutig illegale Maßnahmen zur weiteren Repression gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung und versuchen, die Kriminalisierung, Zersplitterung und Isolierung von Aktivist:innen und Aktivist:innengruppen zu verschärfen.
Dies scheint in Zusammenarbeit mit deutschen Medien zu geschehen. Rechtsgerichtete Boulevardzeitungen veröffentlichen nun routinemäßig Ziellisten und Hetzartikel mit Namen und Arbeitgeber:innen von Palästina-Solidaritätsaktivist:innen in Deutschland. Diese Aktivist:innen sind dann Überwachung, Razzien, extremer Polizeibrutalität und rechtlicher Verfolgung ausgesetzt.
Politiker der deutschen Regierungskoalition aus Sozialdemokraten (SPD), Grünen und den Liberalen (FDP) überbieten sich ständig mit schockierend autoritären Äußerungen und Maßnahmen im Wettbewerb mit den größten Oppositionsparteien, den Christdemokraten (CDU&CSU) und der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD).
Gleichzeitig nehmen die Versuche zu, die Parole „Palestine will be free, from the river to the sea” zu kriminalisieren, wobei mehrere Fälle bereits in das Jahr 2022 zurückreichen. Zu dem Zeitpunkt hatte die Innenministerkonferenz erklärt, sie werde alle rechtlichen Maßnahmen prüfen und anwenden, die eine Kriminalisierung der Verwendung der Parole als Ausdruck der Palästina-Solidarität ermöglichen.
Dieses politische Klima führt zu einer fast völlig unkontrollierten Eskalation der staatlichen Repression durch die deutschen Behörden. Zwar werden die autoritären Weisungen der Exekutive in vielen Fällen erfolgreich vor Gericht angefochten, doch der Schaden ist in der Regel bereits angerichtet. Deutsche Politiker:innen und deutsche (Strafverfolgungs-)behörden werden nicht für ihre verfassungswidrigen Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen. Die Verletzung grundlegender Bürger- und Menschenrechte wird fortgesetzt und verstärkt, oft mit der Komplizenschaft deutscher Unternehmen. Es gibt so gut wie keine Konsequenzen. Das deutsche Innenministerium drängt nun darauf, der deutschen Bundespolizei heimliche Hausdurchsuchungen zu erlauben.
Leon von PSDU kommentiert: „Ein wichtiges Ziel der Repression ist es natürlich, uns einzuschüchtern. Und ich kann nur sagen: Das ist ihnen nicht gelungen! Wir haben beide rechtliche Schritte gegen das Verbot eingeleitet und wir nutzen jede Gelegenheit und reisen durch ganz Deutschland, um über die Repression, über Palästina, über den Völkermord in Gaza und über den Widerstand des palästinensischen Volkes zu sprechen. Und wir freuen uns, dass andere ehemalige PSDU-Genoss:innen weiterhin aktiv sind und dass andere Gruppen in Deutschland sich nicht einschüchtern lassen, weitermachen und uns einladen, sich ihnen anzuschließen.
Die Repression ist auch klar kalkuliert: Sie zielt darauf ab, uns finanziell auszubluten. Die Beschlagnahmungen haben allein bei einem Genossen und mir einen Schaden von 25.000 Euro verursacht, und für die ersten Instanzen müssen wir rund 8.000 Euro vorstrecken. Aber auch diese Strategie geht nicht auf: Wir sind bereit, unseren letzten Pfennig für diesen Kampf zu geben. Wir erleben eine große Solidarität. Ich bin optimistisch, dass wir die Kosten decken und diesen Kampf ausfechten können.”
Wir rufen zur Solidarität mit PSDU und Samidoun auf und bitten um Unterstützung des „Komitee Gegen das Verbot von Palästina Solidarität Duisburg“, das mit juristischen und politischen Mitteln gegen das Verbot der Gruppe kämpft und Spenden zur Deckung der Prozesskosten sammelt.
Unterzeichnet außerdem diese Erklärung zur Unterstützung von Samidoun und der Internationalen Kampagne gegen antipalästinensische Unterdrückung in Deutschland. Details zur finanziellen Unterstützung des Falls findet ihr hier.
حملات عنف وقمع مروّعة ومفزعة من قبل الحكومة الألمانيّة: مجموعة التّضامن مع فلسطين في دويسبورغ وشبكة صامدون
في السّاعات الأولى من صباح يوم 61 مايو 4202، قام أكثر من 05 شرطيّ بمداهمة منازل وأماكن عمل أعضاء مجموعة التّضامن مع فلسطين في دويسبورغ (UDSP) على خلفيّة اشتباه الدّولة الألمانيّة فيهم.
قبل شنِّ هذه المداهمات بوقت قصير، قامت وزارة الدّاخليّة الألمانيّة في ولاية شمال الراين – وستفاليا بحظر كينونة وأنشطة المجموعة المذكورة، وقد أعلنَ الوزير هربرت رويل ما يلي: “في العديد من الحالات، لا يخفي التّضامنُ مع فلسطين في طيّاته إلاّ كراهيّةً تستهدفُ اليهود، كما هو حال المنظّمة التّي حُظرتْ أنشطتها في الوقت الحاليّ. نحن نلجأ إلى كلّ الوسائل القانونيّة المتاحة لنا للقضاء على أيّ شكل من أشكال دعم المعاداة الساميّة وإيديولوجيا الإرهاب”.
تستندُ الوزارة على اتّهامات بلا أساس وغير مبرّرة، من بينها إعلان أنّ دعوة مجموعة التّضامن مع فلسطين في دويسبورغ التّي تنصّ على “تحرير فلسطين من النّهر إلى البحر” ليست في الواقع العمليّ إلاّ دعوة إلى “إبادة” دولة إسرائيل.
بسبب هذا المنطق العدميّ والتّحليل السّطحيّ، تمّت مصادرة أصول الجمعيّة وحظر وجودها حظرًا تامًّا على شبكة الإنترنت، إضافةً إلى تجريم عرض رموزها في المساحات العامّة واعتبار أيّ مخالفة لذلك جرمًا (المادّة 11 من القانون الجنائيّ). رغم أنّ هذه الأمثلة تعتبرُ مرآةً تعكسُ بوضوح قمعَ واستبداد الحكومة الألمانيّة الشّنيع والمفزع، فهي ليست في حقيقة الأمر مجرّد حالة معزولة. لقد أشارت وزارة الدّاخليّة الألمانيّة في ولاية شمال الراين – وستفاليا بكلّ وضوح إلى الفرع الألمانيّ التّابع لشبكة التّضامن مع الأسرى الفلسطينيّين صامدون الذّي أصبح كيانًا غير قانونيّ في ألمانيا منذ شهر نوفمبر 3202 بموجب مرسوم صادرٍ عن وزيرة الدّاخليّة الألمانيّة، نانسي فيزر.
لقد كان أعضاء المجموعة عرضةً لمختلف أشكال العنف والقمع ذي الصّبغة الاستبداديّة المُروّعة التّي مارستها الحكومة الألمانيّة. على سبيل المثال، تعرّض هؤلاء مرارًا وتكرارً لتهديدات تنصّ على عقوبات ماليّة لمنعهم من حضور المظاهرات “المتعلّقة بفلسطين” وذلك في أعقاب المداهمات التّي حُرمَ خلالها أعضاء مجموعة التّضامن مع فلسطين في دويسبورغ (UDSP) وأفراد عائلاتهم من حقوقهم، رغم أنّها حقوق يضمنها قانون الإجراءات الجنائيّة الألمانيّ. علاوةً على ذلك، كانوا ضحيّة التّهديداتِ والتّرهيبِ، كالتّهديدات المتعلّقة بحقّ الإقامة والتّمتّع بالجنسيّة، كما استهدفتهم الأكاذيب والسّخريّة الفظّة من قبل أعوان الشّرطة الذّين انتهكوا خصوصيّتهم.
في هذا السّياق، قامت الشّرطة بمصادرة ما يلي: منشورات، ملصقات، أزرار، دبابيس، العديد من الأعلام وساريات الأعلام، كتب وكتيّبات، لافتات وملصقات مُخصّصة، كوفيّات، نظام تكبير الصّوت وميكروفون، مكبّر صوت، خيمة، حواسيب محمولة وأجهزة كمبيوتر، هواتف محمولة، وحدات ذاكرة (BSU)، مشغّلات 3PM، إضافةً إلى بضعة آلاف من اليورو نقدًا، وهي تتضمّن جُزْءًا كبيرًا من الأصول الخاصّة للمجموعة.
حسب أقوال أحمد من مجموعة التّضامن مع فلسطين في دويسبورغ (UDSP): رافق صحافيّو جريدة أكسل سبرينغر فرقة الشّرطة التّي شنّت المداهمات. لقد كانت فريق الصّحفيّين موجودًا على عين المكان في نفس وقت تواجد المسؤولين. في اعتقادي، يمثّل هذا السّيناريو استعراضًا واسع النّطاق من قبل السّلطات بغية خدمة مصالح سياسيّة معيّنة. خلال هذه الفترة الزّمنيّة التّي أصبح فيها من الصّعب أكثر فأكثر تبرير تورّط ألمانيا في الإبادة الجماعيّة ودعم الأعمال الإرهابيّة التّي ترتكبها قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، يحتاج رجال السّياسة إلى كبش فداءٍ لتبرير التّضييق والقمع الذّي يستهدف الحركة الفلسطينيّة في ألمانيا لتمكينهم من مواصلة كتم صوت الحركة الفلسطينيّة والأصوات المناهضة للإبادة الجماعيّة وعنف الاحتلال الصّهيونيّ الهمجيّ”.
سقوط ألمانيا الذّاتيّ في الاستبداد الفاحش والمتمادي
إنّ حظر المجموعات والمداهمات المنظّمة في نفس السّياق هي جزْء لا يتجزّأ من حملة حكوميّة شرسةٍ ذات نطاق أوسع تسعى إلى قمع الرّأي المعارض وتجريم أنشطة التّعبئة التّي تندّدُ بالإبادة الجماعيّة المتواصلة على يد إسرائيل وبتواطؤ ألمانيا كذلك. وُجّهت دعاوى قانونيّة تنظر فتح تحقيقٍ من قبل الادّعاء العامّ الألمانيّ وهي شكاوى ضدّ الحظر و المداهمات المنظّمة أيضًا.
من الواضح أنّ ألمانيا تسلكُ اتّجاهًا مقلقًا ومحيّرًا، فالسّلطات تتّخذُ إجراءات وتدابير تتجاوز نطاق القانون. وفي الكثير من الحالات، تُعتبرُ هذه الإجراءات غير القانونيّة بتاتًا وسيلةً لتشديد القمع ضدّ حركة التّضامن مع فلسطين وزيادة محاولات تجريم وتفتيت شمل النّشطاء والنّاشطات والمجموعات النّاشطة وعزلهم.
يبدو أنّ كلّ هذه الأمور تحدثُ بتواطؤ من وسائل الإعلام الألمانيّة، فالصّحف الشّعبيّة ذات التّوجّه السّياسيّ اليمينيّ تنشرُ يوميًّا قوائمًا ذات أهداف معيّنة ومقالات تشهيريّة تتضمّن أسماء المسؤولين في حركة التّضامن مع فلسطين في ألمانيا والنّاشطين والنّاشطات فيها، ممّا يجعل هؤلاء عرضة لمراقبة الشّرطة، للمداهمات شديدة الوحشيّة، وللاضطهاد القانونيّ.
ما فتئ السّياسيّون من الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أيْ الحزب الدّيمقراطيّ الاجتماعيّ (DPS) وحزب الخضر والحزب اللّيبيراليّ (PDF)، يبالغون بشكل مستمرّ في تصريحاتهم وتحرّكاتهم الاستبداديّة والعنصريّة مبالغةً صادمةً ويتنافسون مع أهمّ أحزاب المعارضة، أيْ حزب الدّيمقراطيّين المسيحيّين (USC&UDC) وحزب البديل اليمينيّ المتطرّف لألمانيا (DfA).
تشهدُ محاولات تجريم شعار “فلسطين حرّة من النّهر إلى البحر” المتعدّدة تفاقمًا واضحًا منذ بداية عام 2202، حيث أعلن مؤتمر وزراء الدّاخليّة حينها أنّه سيختبرُ ويلجأ إلى جميع التّدابير القانونيّة التّي تسمحُ بتجريم استخدام هذا الشّعار في أيّ سياق يسعى إلى التّعبير عن التّضامن مع فلسطين.
يؤدّي هذا المناخ السّياسيّ إلى تصعيد القمع الحكوميّ الذّي تمارسه السّلطات الألمانيّة وهو قمعٌ لا رقابة عليه إطلاقًا. في كثير من الحالات، يتكلّلُ الطّعن في الأوامر الاستبداديّة من قبل السّلطة التّنفيذيّة في جلسات المحاكم بالنّجاح، ولكنّه يأتي متأخّرًا، فهو في أغلب الأحيان نجاح لا ينفي حصول ضرر فعليّ مسبقًا. تظلّ القرارات غير الدّستوريّة لرجال السّياسة الألمان والسّلطات الألمانيّة ووحدات تنفيذ القانون دون محاسبةٍ ومتواصلةً، ممّا يزيد من انتهاكات الحقوق المدنيّة والإنسانيّة الأساسيّة. غالبًا ما تكون هذه الانتهاكات، التّي تكاد تكون دون عواقب، ممكنة بفضل تورّط وتواطؤ الشّركات والمؤسّسات. في الوقت الرّاهن، وزارة الدّاخليّة الألمانيّة تسعى جاهدةً إلى السّماح للشّرطة الفيدراليّة الألمانيّة بمداهمة المنازل سرًّا.
حسب شهادة ليون من مجموعة التّضامن مع فلسطين في دويسبورغ (UDSP): ” بطبيعة الحال، يُعتبرُ جوهر القمع وهدفه الرّئيسيّ ترهيبنا. كلّ ما أستطيع قوله هو أنّهم لم ينجحوا! لقد اتّخذ كلّ منّا إجراءات قانونيّة ضدّ الحظر، كمّا أنّنا نستغلّ كلّ فرصة ونتنقّل في جميع أنحاء ألمانيا للتّنديد بالقمع وللتّحدّث عن فلسطين وعن الإبادة الجماعيّة في غزّة وكذلك عن شرعيّة مقاومة الشّعب الفلسطينيّ. يُسعدنا أنّ رفاقًا سابقين من مجموعة التّضامن مع فلسطين في دويسبورغ (UDSP) يواصلون أنشطتهم كناشطين وناشطات وأنّ مجموعات أخرى في ألمانيا لا تستسلم للتّرهيب وتستمرّ في نشاطها وتدعونا إلى الانضمام إليها.
من البديهيّ أنّ اللّجوء إلى القمع استراتيجيّةٌ مدروسةٌ بشكل محنّك، بعبارة أخرى: استنزافنا ماليًّا. فقد تسبّبت عمليّات مصادرة ممتلكاتي وممتلكات رفيقي فقط في أضرار ماليّة تبلغ 52 ألف يورو. كما أنّنا مطالبون بدفع حوالي 8 آلاف يورو مسبقًا قبل حضور جلسات المحكمة الابتدائيّة. بيد أنّ هذه الاستراتيجيّة لم تنجح كذلك: إنّنا مستعدّون للتّضحية بآخر فلس في حوزتنا للكفاح. نحن نتمتّع بتضامن عظيم، لذا فأنا متفائل بأنّنا سنكون قادرين على تدبّر أمر التّكاليف وعلى خوض هذه المعركة”.
أمّا بعد، نحن ندعو إلى التّضامن مع مجموعة التّضامن مع فلسطين في دويسبورغ (UDSP) وشبكة صامدون ونحثّ على دعم لجنة مناهضة حظر مجموعة التضامن مع فلسطين – ديوسبورغ التّي تعمل على مكافحة حظر المجموعة من خلال وسائل وآليّات قانونيّة وسياسيّة وتجمعُ التّبرّعات لتغطية التّكاليف القضائيّة.
يرجى التّوقيع هنا على هذا البيان الدّاعم لشبكة صامدون و الحملة الدّوليّة المناهضة للقمع ضدّ الفلسطينيّين في ألمانيا. لمزيد من التّفاصيل حول كيفيّة مساندة صامدون، اطّلع على هذا الرّابط.
